به نقل از «ایران اکونومیست»

وزارت امور خارجه: منابع آزاد شده ایران هم اکنون در دسترس بانک مرکزی کشورمان قرار دارد

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۰۹۰۵۲

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به آزادسازی منابع مالی مسدود شده ایران در کره جنوبی اعلام کرد: این منابع هم اکنون در دسترس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و بنا به صلاحدید مراجع ذیربط و بر اساس نیازها و اولویتهای کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

به گزارش ایران اکونومیست، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دوشنبه شب بیانیه‌ای را درباره آزادسازی منابع مالی مسدود شده در کره جنوبی و تبادل زندانی‌ها بین تهران و واشنگتن منتشر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در متن این بیانیه آمده است: «در راستای استیفای حقوق اتباع ایرانی در سرتاسر جهان و نیز ایرانیان مقیم آمریکا و در چارچوب فرآیندی مستقل، پنج نفر از شهروندان ایرانی که به دلیل فعالیتهای تجاری عادی به شکل غیرقانونی تحت پیگرد دستگاه قضایی آن کشور قرار گرفته بودند، آزاد شدند و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

قبل از آن، منابع مالی کشورمان در کره جنوبی که به دلیل فشارهای غیرقانونی ایالات متحده مسدود و برای سالها امکان بهره برداری از آنها وجود نداشت با پیگیری مجدانه وزارت امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آزاد و طی فرآیندی مالی و بانکی که چند هفته به طول انجامید، به حسابهای متعلق به بانکهای کشورمان در قطر منتقل شد.

این منابع هم اکنون در دسترس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و بنا به صلاحدید مراجع ذیربط و بر اساس نیازها و اولویتهای کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

بدون تردید سیاستها و تحرکات دولتهای مختلف ایالات متحده آمریکا در ممانعت از دسترسی آزاد و مشروع ایران به منابع مالی خود در سایر کشورها اقدامی غیر قانونی و متخلفانه و غیرانسانی است.

با وجود این، اقدام غیر قانونی و متخلفانه امریکا در سوء استفاده از نظام بانکی بین‌المللی و اعمال فشار بر کشورهای دیگر برای محدود کردن دسترسی ایران به داراییهای خود، به هیچ عنوان نافی مسئولیت دولتهای محل نگهداری این دارایی‌ها نیست و باید پاسخگوی اقدامات غیر موجه خود در عمل به خواسته غیرقانونی دولت آمریکا، ضرر و زیانهای مالی مترتب بر مسدودسازی طولانی مدت اموال ایران و نیز تبعات و عواقب بشر دوستانه آن به ویژه در دوره همه گیری کرونا باشند.

مردم ما هیچ گاه فراموش نمی‌کنند که حتی در زمان اوج همه گیری بیماری کووید - ۱۹، رژیم وقت ایالات متحده، بی اعتنا به شرایط اضطراری بهداشتی و مسائل بشر دوستانه و بی توجه به درخواستهای مکرر دبیر کل و مقامات حقوق بشری سازمان ملل، مانع از دسترسی کشورمان به منابع مالی خود در کره جنوبی شد.

جمهوری اسلامی ایران مراتب قدردانی خود را از «دولت قطر» برای نقش آفرینی موثر در فرآیند انتقال منابع مالی و تبادل زندانیها ابراز می نماید.

همچنین از تلاش‌های ارزشمند "سلطنت عمان" در پیشبرد این روند و نیز از همکاری "دولت سوئیس" به دلیل مشارکت در تسهیل این فرایندها قدردانی به عمل می آورد.»

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: وزارت امور خارجه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران وزارت امور خارجه کره جنوبی بانک مرکزی منابع مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۰۹۰۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌های نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.